اشترط مشروع قانون المالية لسنة 2023, عددا من الشروط للاستفادة من الدعم المباشر ,الذي سيخصص للأسر قصد ولوجهم إلى السكن اللائق, أبرزها أن يكون المرشح للإستفادة من السكن حاملا للجنسية المغربية.
كما يفرض قانون المالية الجديد أن أن لا يكون المرشح مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن، أو سبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن, بالإضافة إلى التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي. وأن يضع لفائدة الدولة رهناً رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام, مؤكدا على ضرورة إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى الموثق.
وحسب نص تفس القانون فإن الكلفة التي تم تخصيصها لدعم السكن, هي ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، والذي تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة, إذ ستحدد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها لنص تنظيمي آخر.
يذكر أن الحكومة تتوخى من خلال مشروع قانون مالية سنة 2023, تأهيل المباني المهددة بالانهيار , وضمان الاندماج الحضري والاجتماعي لفائدة الأسر القاطنة بالأحياء المهمشة, وتحسين ظروف عيش ما يناهز 412 ألف و640 أسرة من أصل حوالي 500 ألف أسرة قاطنة بدور الصفيح.
شكرا