تزامنا مع عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع من جديد بتسجيلها أول أمس السبت زيادات في سعر الغازوال ببعض المحطات حيث وصل ثمنه إلى 15.61 درهم للتر، قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم ندوة تحت عنوان “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب“، وذلك من أجل توسيع المناقشات في الموضوع بين مختلف الأطراف والدفع لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وخدمة الأمن الطاقي للمغرب في علاقته بملف أسعار المحروقات وقضية شركة سامير وتكرير البترول بالمغرب.
وحسب بلاغ للمكتب توصلت كاب24 به، فقد وجه المكتب دعوة لحضور ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مجلس المنافسة، سنديك التصفية القضائية لشركة سامير، محللين وخبراء اقتصاديين وقانونيين، النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي CDT، مجموعة CDT بمجلس المستشارين والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغازCDT للمشاركة والمساهمة في أشغال الندوة التي يتم تنظيمها في إطار النقاش الوطني المفتوح حول أسعار المحروقات المحررة منذ مطلع سنة 2016 وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية والتوازنات المالية للمقاولة المغربية، وحول تعطيل الإنتاج بشركة سامير لتكرير البترول منذ صيف 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط بغاية التفويت القضائي لأصولها.
وأضاف البلاغ، أن الندوة تم تنظيمها نظرا للسياق الدولي المطبوع بالمخلفات السلبية لجائحة كورونا واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها ويليها من الارتفاع المهول في كلفة الطاقة بشكل عام وأسعار النفط والغاز بشكل خاص و استمرار ارتفاع نسب التضخم، مما يلزم جميع الدول على البحث بكل الطرق الممكنة لتأمين الحاجيات الطاقية والرفع من احتياطاتها، والتدخل لحماية القدرة الشرائية والحد من الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات المحروقات.
