دعا المكتب النقابي الوطني الموحد لمراقبي الملاحة الجوية إلى خوض إضراب عام لمدة 15 يوما بدءاً من يوم السبت المقبل 8 أكتوبر، للمطالبة بتوفير الحد الأدنى من الحقوق وظروف العمل الملائمة في جميع أنحاء مؤسسات المجال الجوي المغربي واستكمال اتفاق 3 غشت، المُبرم مع المكتب الوطني للمطارات .
وأعلن المكتب النقابي الموحد المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT)، في بيان له أن الدعوة للإضراب جاءت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مُرضي مع مكتب المطارات الوطني للمطارات، بشأن مطالبهم المهنية وعدد من النقاط غير المفعلة في الاتفاق الأخير.
وأوضح البيان ذاته، إلى أن الإضراب من المقرر يوم السبت المقبل يأتي بسبب عدم التطبيق الكامل لمذكرة التفاهم الموقعة في 2019 مع المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والتي نصت على تلبية نقاط من الملف المطلبي لمراقبي الملاحة الجوية، واعتماده في أقرب وقت ممكن دون إخلال بأي منها.
وأشار بيان المكتب النقابي لمراقبي الملاحة الجوية، أن تأمين المراقبة الجوية سيقتصر فقط على رحلات القصر الملكي، والطيران العسكري، والصحي، والاجتماعي، ورحلات الإنقاذ، مع الاحتفاظ بالحق في تمديد أو إلغاء الإضراب حسب المخرجات التي يقررها المهنيون.
وفي السياق نفسه، حذر المراقبون الجويون من أنه إذا تم حظر المجال الجوي المغربي أو ظل الاقتصار على معدل منخفض للغاية من الطائرات في الساعة، فإن ذلك سيُسبب إلغاء العديد من الرحلات، من طرف شركات الطيران الأوروبية التي تستعمل مطارات المملكة، مطالبين بالإسراع إلى تفعيل الاتفاقية في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة، أن المكتب النقابي الموحد لمراقبي الملاحة الجوية، سبق وراسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل حل عدد من المشاكل العالقة، بعدما وصل القطاع إلى احتقان غير مسبوق الصيف الماضي، ولاسيما بعد قضية مُثول زملاء لهم أمام لجنة وطنية للسلامة الجوية بسبب احتجاج سابق بداية الموسم.
