أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا الطلب الداخلي قد ساهم في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد سجلت بذلك تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو.
من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته، انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0,8 نقطة. وأبانت هذه الحسابات الوطنية عن ارتفاع قوي في الصادرات والواردات. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 11,8 نقطة.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.