أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، أمس الأربعاء، حكمها على المتابعين في ملف ما يعرق بقضية “المال مقابل النقط”، بعدما تم فضح تورط عدد من الموظفين والطلبة في عمليات بيع شهادة الإجازة مقابل مبلغ مالي.
وقررت هيئة الحكم المتابعة لملف القضية سجن موظف بمصلحة معالجة النقط، الناظم المعلوماتي بجامعة الحسن الثاني بسطات “محمد. ل”، بالسجن النافذ أربع سنوات، فيما تم الحكم على الطالب السابق بالكلية ذاتها الذي توسط في عملية المتاجرة بالنقط، ويعمل على بيع بحوث نهاية التخرج لطلبة الإجازة، بالسجن أربع سنوات.
وقضت الهيئة ذاتها، حبس الطلبة الذين اعترفوا بتقديم مبالغ مالية مقابل تزوير النقط الخاصة بهم، أربعة أشهر.
وحسب المعلومات المسجلة، فإن الشبكة الإجرامية ذاتها قامت ببيع 558 شهادة إجازة، مقابل مبالغ مالية هزيلة تراوحت بين 200 و1500 درهم.