أعلن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، الذين اجتمعوا في قمة استثنائية أمس الخميس بنيويورك، عن فرض “عقوبات تدريجية”على السلطات الانتقالية في غينيا.
وحسب تقارير إعلامية، فإن قادة دول “سيدياو” ينتقدون إصرار العسكر، الذي استولى على السلطة في شتنبر 2021، على عدم تسليم الحكم في البلاد للمدنيين، قبل على الأقل ثلاث سنوات.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر أليو توراي، لوسائل إعلام، عقب القمة المغلقة المنعقدة بنيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، “قررنا فرض عقوبات على غينيا”.
وحسب وثيقة صادرة عن القمة، فقد تم تقرير “عقوبات تدريجية” على أشخاص وعلى الحكومة الغينية”، موضحة أن الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ورئيس لجنتها الاقتصادية سيعدون قائمة بأسماء الأشخاص والسلطات الذين ستطالهم العقوبات بشكل تدريجي.
ودعا جميع قادة غرب إفريقيا، باستثناء مالي وغينيا وبوركينا فاسو، إلى إطلاق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار، لا يزالون محتجزين في مالي منذ 10 يوليوز الماضي.
وأضاف عمر أليو توراي أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستوفد يوم الثلاثاء إلى مالي، كل من رؤساء دول غانا وتوغو والسينغال، للإفراج عن الجنود المحتجزين”، مبرزا أن “زمن الانقلابات قد ولى”.
وفي خضم احتدام الصراع مع مالي، دعت كوت ديفوار، مؤخرا، إلى عقد قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “في أقرب وقت ممكن”، وإلى فرض عقوبات على جارتها.
من جانبها، استنكرت الحكومة الانتقالية في غينيا تصريحات رئيس المجموعة، متهمة إياه بممارسة دبلوماسية “التهريج”.
