احتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة اليوم الثلاثاء, أشغال الندوة الدولية المنظمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”.
واعتبر المشاركون في هذه الندوة أن انعقادها يكتسي أهمية بالغة بالنظر للتحولات الإيجابية التي تعرفها المملكة المغربية, والتي تحققت في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان, والنهوض بها بشكل عام. وفي مجال حماية الحق والسلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب. كما تعكس الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية في العديد من المجالات. ولاسيما انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
يذكر إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني, بشان تعزيز قدرات موظفات وموظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان. بهدف تطوير العمل المشترك. والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين في معهد الشرطة.