أولاً / قطاع التربية الوطنية
يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين برئاسة الدكتور محمد الدرويش وباهتمام بالغ ، وعناية كبيرة مجريات الدخول التربوي 2022 -2023 ، بقطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي ( سيصدر بلاغ عن التعليم العالي لاحقا ) من ترتيبات إدارية و بيداغوجية و انتظارات و ترقبات ، و النقاش الدائر بين مختلف المسؤولين ، و الفاعلين ، و المعنيين ، و بين كل طبقات الشعب المغربي و مؤسساته ، لقطاعات جعلها المغرب في المرتبة الثانية بعد قضية الصحراء المغربية ؛
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو:
@ يجدد التأكيد على أهمية التربية و التعليم و الصحة في حياة الأفراد و الجماعات ،
@ يعيد التذكير بالأدوار التي تقوم بها أسرة التربية و التكوين في كل المستويات في مسارات التدريس و التكوين و البحث و التأطير إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات .
@ يذكر بالمبادرات المدنية للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة ، و المساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات ، و إيقاف مظاهر التوثر وطنيا ، و جهويا ، و محليا ، نذكر منها ملفات الأساتذة المتعاقدين ، و طلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان ، و اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية و الدكاترة المعطلين و المربيات و المربين و غيرها من ملفات أسرة التربية و التكوين ، و التي انتهت جميعها بنزع فتيل التوتر و أسباب الخلاف دون أن تعرف جلها طريقاً للحل النهائي.
وبناءً على هذا ، و بعد مرور سنة على تعيين هاته الحكومة ، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يتابع بدقة التدبير الحكومي للقطاع :
& يجدد تهنئة السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على التدبير الجيد و الحرفي لمجريات جلسات الحوار مع النقابات القطاعية في زمن قياسي توج بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة و النقابات الخمس تحت إشراف فعلي للسيد رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022 ،و يدعو الى التسوية المالية و الإدارية العاجلة لهاته الملفات .
& يشيد باعتماد مبادئ المأسسة و الانتظامية و الحوار و الإنصات المتبادل في حوار الوزارة مع النقابات القطاعية ، و باختيار المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين في عمليات تدبير الدخول التربوي لهاته السنة .
& ينوه بالمقاربة الجديدة المعتمدة في مشروع تعميم و تطوير التعليم الاولي و الذي قارب 75 ٪ من الأطفال في سن التعليم الأولي و التي مكنت هاته السنة من الاعداد الفعلي و الجدي من خلال تكوين المربيات و المربين بهدف اكتساب كفاءات و مهارات حياتية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة و الهوية الوطنية المتعددة الروافد و غنية الثقافات و التعرف على الخصائص النفسية و المعرفية للطفولة الصغرى عبر تكوين اساس قبلي و مصاحب مقدر ب 950 ساعة.
& يترقب مخرجات جلسات التشاور و الحوار و التي باشرتها التربية الوطنية في كل جهات المملكة.
& يتمنى أن تعجل الحكومة بإيجاد حلول متوافق عليها بخصوص الملفات العالقة .
و في المقابل فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يسجل المواقف أعلاه يستحضر مجموعة من السلبيات و العراقيل و المشاكل التي سجلت خلال هذا الدخول وطنيًا و في مجموعة من الأكاديميات بسبب ضعف الموارد البشرية أو سوء تدبيرها أو انعدام الاستباقية عند مسؤوليها و طغيان التدبير المتسلط و البيروقراطي عند بعضهم فإنه :
* يسجل استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات و عدم توفر شروط و ظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية و الإدارية ، و يطالب بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات.
* يأسف لمواقف و تصرفات مجموعة من أصحاب المؤسسات الخاصة و التي تضرب عرض الحائط مجموعة من القرارات الوزارية .
* يسجل بأسف عدم تمكن الوزارة من ضبط إيقاع هاته المؤسسات في موضوع واجبات التأمين و النقل و التسجيل و المقررات .
– يدعو السيد الوزير إلى الإسراع بفتح ملف المدارس الخاصة انطلاقا من التقرير رقم ر/1/21 الذي صدر عن مجلس المنافسة في الموضوع ، و الذي ساهم المرصد الوطني بمذكرة خاصة فيه و بمناقشة الملف مع المجلس من خلال جلسة استماع .
* يدعو القطاع الوصي للعمل على مراجعة البرامج و المناهج المعتمدة في كل المستويات بما يسهل عمليات التكوين و التوجيه و ترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق و الواجبات و تثبيت الهوية بتعدد روافدها .
* ينبه الى استمرار بعض الجمعيات الموكل لها أقسام في مستوى التعليم الأولي في التلاعب و الاستهتار بالمسؤولية و انعدام الجدية و المهنية في تدبيرها لملف نطالب بخصوصه الحكومة الى إنشاء وكالة خاصة به تحت إشراف رئاسة الحكومة أو التربية الوطنية .
* يطالب بالإسراع بتفعيل مقتضيات القانون الإطار وذلك بمراجعة القوانين المعني بها القطاع( 00-06 – 00- 07 – 00- 05 و إصدار المراسيم المرافقة و إنشاء الهياكل اللازمة .
* يدعو الحكومة الى الاسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية و إقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية ( التعدد اللغوي 70 % لغة رسمية و 30 % لغات أجنبية ) استعدادًا لمسايرة و انفتاح المغاربة المتجدد على التكثلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة .
* يناشد الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية و المطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الإنجليزية و الاسبانية و الصينية و الألمانية… مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية و توفير سبل تقويتها و تحديثها و الحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين و تأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام و العناية بقضاياها الاجتماعية و المهنية .
* يثير انتباه الحكومة لما تقدم عليه بعض البعثات جراء تلقين بناتنا و ابنائنا ما يخالف دستور المملكة من قيم و مكونات الهوية ، و بهاته المناسبة يشيد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بوزارة الداخلية بشأن قرارها سحب كل الكتب المدرسية ذات المضامين المخلة ، كما يسجل بايجاب تفعيل القطاع الوصي لمقتضيات تتبع و مراقبة هاته المؤسسات .
* يوجه نداء لكل الفاعلين السياسيين و التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و توفير ظروف انتقال سلس من النموذج التقليدي في العمليات التعليمية إلى مقتضيات الثورة الرقمية .
