كاب 24 : الكارح أبو سالم
بعد الإبعاد القسري _ كما سماه غالبية المتتبعين _ شهر ماي المنصرم للكاتب العام السابق لوزارة العدل الأستاد عبد الإله لحكيم بناني ، من طرف الوزير عبد اللطيف وهبي الذي نعت نفسه بأنه دائما يرتكب الأخطاء ، والذي أجرى ترسانة من الإعفاءات خلقت سجالا كبيرا في القطاع عن أهدافها الحقيقية ، حيث تمت تغطيتها كونها أتت من أجل تنزيل برامج وتصورات ، ” ولي معجبوش الحال غنزيد فالإعفاءات ، ولي مابغاش يمشي فحالاتو ” حسب تصريحه خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بداية شهر يونيه الماضي ، فتح وزير العدل وهبي يومه الإثنين باب الترشح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة بناءا على مقتضيات الدستور سيما الفصل 92 منه ، وبعد إطلاع السيد رئيس الحكومة عليه ، وفق مواصافات محددة للمترشحين من القضاة والأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والموظفون المرسمون الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح المذكورة بالقرار .
غير أنه بعد إستقراء شروط هذا القرار ، لم نجد نهائيا أي مادة تتحدث عن رغبة السيد الوزير المتمثلة في عدم مزاحمته كوزير من طرف الكاتب العام المرشح القادم ، بالشكل الذي برر به أمر إعفاء الكاتب العام السابق بالقول :” لأن هناك وزيرين في الوزارة اللهم تمشي نتا ” .
كما دار الحديث الصادر عن ديوان وهبي ، أن إعفاء الكاتب العام السابق ، جاء نتيجة عرقلة مشاريعه وعدم التفاعل مع تعليماته التي يوجهها للمديرين المركزيين ، وبالتالي عدم رضاه عن أداء الكاتب العام ومديرالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية ،وتسببه في تأخر توفير حافلات موظفي المجلس الأعلى السلطة القضائية، فيما تحدتث أنباء أخرى أن وهبي يعطي تعليمات شفاهية للمدير العام للمؤسسة من أجل تقديم خدمات لاتدخل ضمن صلاحياتها ، كما سبق لوهبي أن كلف مستشاري ديوانه بالإشراف على مباراة المساعدين الإجتماعيين رغم أن دورهم سياسي أكثر مما هو إداري ، ناهيك عن قضايا متشابهة تخص عددا من المقتنيات أبرزها سيارات لبعض أعضاء الديوان .
وفي إطار الأخطاء التي أقر وهبي بارتكابها بين الفينة والأخرى ، وبغض النظر عن الخطإ الجسيم الذي إرتكبه في حق الكاتب العام السابق ، فقد عزز أخطائه بعد مغادرة لحكيم بناني للوزارة ، بتقديم سيارة من النوع الفاخر لزميله في الحزب عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي ، الذي سبق له الإجابة عن سؤال لكاب 24 عن سر هذه السيارة التي تزامنت وعقد صفقة وزارته مع مكتب المحامي وهبي ، قال : “إنها سلفة” وهو الجواب الذي جر على الميراوي سيلا من السخرية .
تجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام السابق عبد الإله لحكيم بناني ،قاض من الدرجة الإستثنائية رئيس غرفة بمحكمة النقض إلتحق بديوان وزارة العدل في عهد الوزير القوي السابق العلمي المشيشي ، وظل بمنصبه في عهد الوزراء الست المتعاقبين على الوزارة ، إلى حدود تعيينه كاتبا عاما في عهد الوزير مصطفى الرميد سنة 2014 ، وتجدد التعيين في عهد الوزير محمد أوجار سنة 2019 نظرا للجدية والنزاهة التي عرف بها والتجربة التي راكمها زهاء التلاثين سنة الماضية ، مما سيؤهله لتقلد منصب سام مواز لمهامه السابقة والقارة بعيدا عن الحقائب الوزارية السياسية الزائلة .
