إنعقد يومه السبت 10 شتنبر 2022 بمقر غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة بالرباط لقاءا تواصليا مع المهنيين حول القرار الجبائي الاخير الذي صادق عليه مجلس المدينة والذي يهم الرفع من واجبات استغلال الملك العمومي و قد نظم هذا اللقاء من طرف الجمعية الوطنية لارباب المقاهي بالمغرب و حضره رئيس الجمعية ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات و ممثلين عن نقابة التجار بالرباط واعضاء من المكتب الوطني للجمعية و مهنيو بعض المدن للمساندة كسلا و القنيطرة و فاس وطنجة.
حضر هذا اللقاء مهنيون يمثلون (الرباط المدينة و حي حسان وحي يعقوب المنصور و حي اكدال وحي الرياض) الغاية من هذا اللقاء هو التواصل ثم التصدي للقرار المجحف في حق المهنيين و تحديد الأشكال النضالية المزمع إتخادها.
بعد كلمة الترحيب بالحضور الكريم من طرف السيد نورالدين الحراق رئيس الجمعية، اخد الكلمة السيد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة و أكد بأن الغرفة لم تستشر في إتخاد هذا القرار و انها سوف تتصدى له حسب ما يخوله لها القانون. بعد ذلك أخدت الكلمة السيدة نعيمة الريس عن مكتب الرباط و أكدت ان هناك لقاء مبرمج مع السيدة عمدة الرباط يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 و طرحت بعض المشاكل التي يعاني منها مهنيو الرباط ( رخص الملك العمومي والزيادة المهولة في استخلاصها وانتشار les cafés shop).
بعد ذلك اخد الكلمة السيد رئيس الجمعية و سرد بإختصار شديد جميع الخطوات النضالية التي قطعتها الجمعية وحث على تعبئة كل المهنيين للنهوض بالقطاع لان هذه الإكراهات هي غيض من فيض لأن القادم سوف يكون أسوء.
ثم اخدت الكلمة السيدة اسماء الصبار ممثلة المهنيين في غرفة التجارة والصناعة و الخدمات مذكرة بأن هذا القرار لم تتم فيه استشارة المؤسسة الدستورية التي تمثل المهنيين، وهي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا، وان الزيادة غير قانونية، قفزت من 50 درهم إلى 280 و320و 530 درهم، على اعتبار عدم مراعاة النسبة القانونية في رفع السومة. هذا بالإضافة إلى أن أرباب المقاهي لم يمتنعوا يوما عن أداء ضرائبهم، بل وبرهنوا عن وطنيتهم بتعاملهم بايجابية اثناء فترة ازمة كوفيد والإغلاق واستمرار اداءهم لأجور العمال حتى لا تقع الفوضى، وأن هذا القرار يهدد الشغيلة والاستثمار، والسياحة والاقتصاد عموما. …
ثم فتح النقاش للحضور و خلص إلى تحرير بيان استنكاري شديد اللهجةو القيام بدعوة استعجالية بالمحكمة الإدارية مع تنظيم وقفات احتجاجية.