كاب24 : الكارح أبو سالم
سيعرف المقر الجديد لمحكمتي الإبتدائية والإستئناف عملية التدشين المرتقبة يوم الإثنين 12 شتنبر 2022 القادم ، وسط شح المعلومات المتعلقة بأسماء وصفات المسؤولين المعنيين بأمر التدشين الرسمي ، كوزير العدل عبد اللطيف وهبي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور امحمد عبد النباوي ، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي .
وجدير بالذكر ، أن عمليات نقل الملفات من المحكمة الإبتدائية بشارع مدغشقر بالرباط ، ومحكمة الإستئناف بشارع النخيل ، نحو حي الرياض بريستيجيا ، تطلبت مجهودا بشريا كبيرا ، تميز بالإرتباك وسوء التدبير ، وعدم التنظيم المطلوب ، وغياب ضمان أمن محتويات ومضامين الملفات والأرشيف ،والمراسلات السرية وأصول المستندات والشيكات ، والأحكام والقرارات الصادرة الجنحية منها والجنائية ، والتنفيذ الزجري والسير ، وردالإعتبار ، وباقي الشعب الأخرى وكلها ملفات حساسة تقتضي الرعاية والتأمين اللازمين لنقلها من مكان إلى مكان تحت الرعاية الكاملة التي تضمن عدم الإنفلات أو الإطلاع على المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحمايتها من التسريبات ، أو نسخها بسهولة بواسطة الهاتف النقال لدى المستخدم المأجور الخارج عن قائمة العاملين بقطاع العدل .
وقد دأبت وزارة العدل منذ مدة على إستخدام العشوائية في الترحيل والرحيل ونقل التجهيزات والملفات ، دون إعتبار لأدنى شروط ضمان الأمان لجسامة الملفات المنقولة من مكان إلى آخر ، وإلا فلماذا نلزم كتابة الضبط أو الموظفين فيما بينهم بالتوقيع في كناش التداول كلما تعلق الأمر بتسليم وإعادة تسليم الملفات فيما بينهم ، ولماذا يصبح الأمر ملغيا إذا تعلق بالترحيل ؟ وأين مكمن الخطورة ؟وهل من كناش للتحملات يقتضي ضمان عدم تسريب المعلومات مع الشركات التي قد يبرم معها إتفاق القيام بالترحيل ؟
لقد توصلت وعاينت _ كاب 24 _ مشاهد ومعلومات تكتسي طابع الجدية إن لم نقل الخطورة ، تستدعي إعادة النظر والوقوف عليها بحزم من طرف صناع القرار بوزراة العدل ” المديرية الفرعية _ ومن يحل محلها في إطار تعاقدها مع شركة معينة حيث لازال عدد من الأعوان الذين ساهموا في تنقيل الملفات والمعدات والمكاتب بعدد من المحاكم في سلا والرباط سنوات 2003 و2005 ينتظرون تعويضاتهم عن الأعمال الشاقة التي قاموا بها دون جدوى ، وعوض أن يقوم طاقم وزارة العدل المكلف بتغيير نمط الترحيل والنقل ، والرقي به إلى الأفضل ، نجده قد إزداد سوءا وعشوائية أكثر مما مضى ، فلقد لجئت الجهة المتعاقدة مع المديرية الفرعية ، إلى الإستعانة بأيدي عاملة تنحدر من دول جنوب إفريفية لانعلم هل مقيمين شرعيين أم بدون هوية ، وعدد من الأعوان التابعين للمحكمتين ، وبعض الموظفين بالمديرية ، واستغرقت عمليات النقل والترحيل مدة من الأيام بما في ذلك عطل نهاية الأسبوع ، ونجت المديرية أو الشركة المتعاقد معها من فضح بعض التصرفات التي إقتربت من المتابعات ، حيث يقول الإفريقي ” S G” لقد تم الإتفاق معي وأصدقائي على مبلغ معين ، فتم التنكر ليصبح مبلغا أقل بكثير من المتفق عليه ، ناهيك عن الأشغال الشاقة التي واجهتنا سيما عندما توقف المصعد” الحديث العهد ياحسرا ” عن الإشتغال ، فأصبحنا نحمل الأثقال على أعناقنا من الأرض إلى الطابق السادس ، وعوض مكافئتنا تم التنكر لمجهوداتنا .
كما عاينت كاب 24 بعض الموظفين والمنتدبين القضائين وهم يقومون بنقل الملفات ومعدات النسخ بواسطة سياراتهم الخاصة ، وخارج أوقات العمل ، ورغم تذمرهم فقد تحملوا الأمر لكونهم يبحثون عن ظروف حسنة للعمل ، ليبقى السؤال كيف تمت عملية صرف ميزانية الترحيل ، ومن المستفيد من العشوائية ، وهل سيتم تعويض كل من تصبب جبينه عرقا لخدمة وزارة العدل التي لها ميزانية ضخمة وعائدات الغرامات تنعش مايسمى بالحساب الخاص ، وصندوق أسود لميزانية الأعمال الإجتماعية التي سنخصص لها حلقات ساخنة .
وفي ذات السياق ، وللأمانة الصحفية ، إتصلت كاب 24 بالسيد منير بصفته مديرا فرعيا بجهة الرباط ، وتساءلنا معه عن مسؤولية الترحيل والتعويضات التي إشتكى منها بعض الأفارقة ، فأجاب أن المديرية تتعاقد مع شركة مختصة ، وهي من تتحمل المسؤولية ، مستطردا أنه على إستعداد للوقوف على أي خرق من الخروقات الواردة أو الشكايات التي قد تصل للمديرية الفرعية بهذا الخصوص ، لأن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على العناية .
وفي الضفة الأخرى ، فقد عم الإرتياح غالبية القضاة واعوان القضاء والمحامون والموظفين الذين وجدوا في المبنى الجديد الإمكانيات التي ستتيح لهم ظروف العمل المناسبة ، عدا فئة قليلة لازالت تبحث عن مخرج لعملية تنقلهم من منازلهم نحو المقر الجديد سيما وأن الحافلات العمومية لاتصل الى هذه النقطة ، والمطالبة بإعادة النظر في النقل الذي توفره الأعمال الإجتماعية للموظفين لتحسين خدماته وفق المتطلبات، فيما ظلت فئة قليلة من الموظفين والموظفات تنتظر حظها في الإستقرار بمكاتبها التي لم تظهر لحد الساعة ، كما تمنى بعض المواطنين تجميع كل محاكم الرباط الشرعية والادارية والتجارية والابتدائية والاستئنافية بقصر عدالة يليق بالعاصمة .