أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الاثنين، فوز وزيرة الخارجية ليز تروس بزعامة الحزب خلفا لبوريس جونسون، بعد انتهاء عملية اقتراع استمرت نحو شهرين، وبفوز تروس بالمنصب تتولى منصب رئيسة الحكومة.
وقالت رئيسة الحكومة الجديدة عقب إعلان فوزها إنها ستقدم برنامجا لخفض الضرائب، وستتعامل مع أزمة الطاقة.
وكان ينافس تروس (47 عاما) على المنصب وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي بدا قبل أيام كأنه يتقبّل خسارته ويقدم دعمه لتروس، قائلًا إنه يتطلّع، في حال خسارته، إلى دعم حكومة حزب المحافظين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإنه سيبقى وزيرا فيها.
وينتظر أن يتوجه رئيس الوزراء المستقيل جونسون والزعيمة الجديدة للحزب تروس إلى قلعة بالمورال في أسكتلندا غدا الثلاثاء من أجل لقاء الملكة إليزابيث الثانية غدا، حيث يقدم جونسون استقالته وتكلف الملكة تروس بتشكيل الحكومة.
وقد استمر السباق على زعامة حزب المحافظين 8 أسابيع عقب خسارة جونسون ثقة الحزب الحاكم جراء سلسلة من الفضائح.
وبذلك، ستصبح تراس التي ظلت وفية حتى النهاية لبوريس جونسون حين سجلت استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية بداية يوليو، رئيسة الوزراء الرابعة في بريطانيا منذ الاستفتاء على بريكست في 2016، والمرأة الثالثة التي تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
يأتي ذلك وسط ظروف اقتصادية واجتماعية متدهورة، مع نسبة تضخم تجاوزت عشرة في المئة ومرشحة للازدياد، وارتفاع غير مسبوق في فواتير الطاقة التي تثقل كاهل العائلات والشركات والخدمات العامة.
وتعهدت تراس بالتحرك سريعا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، مؤكدةً أنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.
وفي حديثها خلال مقابلة تلفزيونية، أحجمت تراس عن الإدلاء بتفاصيل عن الإجراءات التي تقول إنها ستطمئن الملايين ممن يخشون من عدم القدرة على دفع فواتير الوقود، مع اقتراب فصل الشتاء.
كما أحجمت عن التعليق على تقرير يفيد بأن خطتها للطاقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار)، لكن “كواسي كوارتنج”، وزير التجارة وعضو البرلمان الذي من المرجح أن يكون وزيرًا للمالية في حكومتها، كتب اليوم أن بإمكان الحكومة المزيد من الاقتراض لتمويل الدعم للمنازل والشركات.
وخلال السباق لخلافة رئيس الوزراء، أشارت تراس إلى أنها ستتحدى التقاليد بإلغاء الزيادات الضريبية وخفض الرسوم الأخرى التي يقول بعض الاقتصاديين إنها ستغذي التضخم.
هذا بالإضافة إلى التعهد بمراجعة وضع بنك إنجلترا مع حماية استقلاليته، دفع بعض المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.
وألقى معهد الدراسات المالية في بريطانيا الشهر الماضي بظلال من الشك على قدرة رئيس الوزراء المقبل على إجراء تخفيضات ضريبية كبيرة ودائمة.