انطلق بالمغرب الموسم الدراسي 2022-2023 ابتداء من 1 من شتنبر الجاري, على أن يتم التحاق التلميذات والتلاميذ بالأقسام الدراسية ابتداء من يوم غد الإثنين, وذلك بعد انتهاء العطلة الصيفية في ظل عدة انتظارات وتوجسات من طرف أولياء التلاميذ.
موسم دراسي تقول الوزارة الوصية عليه إنها اتخذت كافة التدابير لانطلاقه في أحسن الظروف, وإنها تهدف إلى تعميم التمدرس وتحقيق إلزامية التعليم من خلال إيلاء أهمية خاصة لعملية التحسيس والتعبئة من أجل تشجيع التسجيل وإعادة التسجيل بمرحلة التعليم الإلزامي (التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي) بالنسبة لجميع الأطفال والمتعلمات والمتعلمين،كما سبق وأن جاء على لسان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ورغم هذه التعهدات تبقى توجسات وتخوفات أولياء التلاميذ والتلميذات هي العنوان الأبرز خلال هذا الموسم, فبعد موسمين طغت عليهما جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على نمط التدريس وجودته، يتخوف الأباء خلال هذا الموسم من الأسعار الملتهبة خاصة في اللوازم والمستلزمات التي تعد ضرورية لأبنائهم في ظل الوضعية الراهنة التي تعرف ارتفاعا في الأسعار, رغم تعهدات الحكومة السابقة بتخصيص دعم مالي لفائدة ناشري الكتب المدرسية لتفادي أي زيادة في الأسعار.
وتنضاف إلى مسألة ارتفاع الأسعار سواء على مستوى المستلزمات الدراسية. أو حتى أقساط المدارس الخصوصية التي تسعى الطبقة المتوسطة إلى تسجيل أبنائها فيها, أملا في جودة أفضل في التعليم. المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب ليس آخرها الإضربات التي لا تنتهي والذي يذهب ضحيتها متعلمون ومتعلمات من مختلف الأعمار، والتي لم يتم إيجاد حلول لها إلى اليوم.
نقطة سوداء أخرى تطبع سجل التعليم العمومي بالمغرب ألا وهي الاكتضاض الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية في العديد من المدن، ناهيك عن نقص الموارد البشرية والبنيات التحتية وغيرها كثير.
مشاكل متراكمة بالجملة في قطاع التعليم التي وضعت الخطط لإصلاحه لكنها باءت بالفشل, تشكل اليوم هاجسا للأسر المغربية التي بات كثيرون منها يعانو أبناءهم من الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي لتتنتظر الأسر حلولا جذرية من الحكومة الحالية وتحديدا من حامل حقيبة وزارة التربية الوطنية شكيب بنموسى، بعدما باءت محاولات سابقيه لإصلاح هذا القطاع بالفسل.