كاب 24: الكارح أبو سالم
بينما المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعمل جاهدة لإنهاء الصياغة النهائية للائحة السادة الولاة والعمال ، والكتاب العامون ، فإنها بالموازاة مع ذلك تواجه تحديات وإكراهات منها ماهو مكتوم يتداول بحدة في الكواليس نتيجة صراعات سياسوية ، ومنها ما أضحى مكشوفا لاغبار عليه بشأن السجال الذي أحدتثه اللائحة قبل خروجها للعلن ، أنتج مجموعة من التغييرات في صفوف رجال السلطة ، تغييرات غالبيتها جدرية تتماشى وتطلعات وزير الداخلية لفتيت لجعلها مسايرة للتعليمات الملكية ، كما أن موجة من التنقيلات التأديبية لبعض العناصر التي ساءت التدبير وإرتفع لديها منسوب الإختلالات إلى درجة الجرائم والمشاركة فيها غالبيتها تتعلق بالوعاءات العقارية ، وتفريخ البناء العشوائي ، راكم بسببه المعنيون ثروات ضخمة ووجب محاسبتهم بشأنها .
ومن أبرز الأسباب التي تربك حسابات الصياغة النهائية للائحة بمطبخ الداخلية ، هو ظهور المفاجئات السلبية التي غالبا ما يتسبب فيها بعض مدراء الشؤون الداخلية تارة ، وبعض رؤساء الأقسام تارة أخرى والتي لها علاقة مباشرة بتدبير الشأن العمومي والسياسي والإقتصادي، فتأثر سلبا على ترقية عامل مثلا أو تعيينه ، بل تؤدي تارة أخرى إلى تقهقر درجة والي من الولاة رغم الجهود المضنية التي يقوم بها ، غير أن هفوة مسؤولين آخرين من منعدمي الكفاءة تنسف بجهود الوالي أو العامل .
لقد أشارت الأصابع ولازالت إلى والي جهة الرباط ” اليعقوبي ” وارتفعت حدتها مؤخرا بعد توقيف صفقات الأنفاق ، وقبلها إحتدم النقاش حول تدبير مرافق العاصمة من حيث التدبير الحر وفق القانون التنظيمي للجماعات 14/113 تفعيلا لدستور 2011 الذي يعطي للرباط إستثناء خاصا لكون الوالي هو الآمر بالصرف بصفة عامة سابقا ، لتصبح هذه الصلاحية محددة في تنظيم السير والجولان والترخيص للإحتلال المؤقت للملك العام والرخص التجارية ، ناهيك عن الحديث المتعلق بشركات يرأسها الوالي وبالتالي تنجو من محاسبة المنتخبين.
وبالعودة إلى بعض المظاهر التي تمس بهيبة ما يقوم به والي جهة الرباط سلا القنيطرة ، وتدمر المجهودات السابقة وتقوض قيمة المشاريع القادمة وهي كثيرة ، نخص بالذكر هنا القسم المعني بالتنسيق الإقتصادي والإجتماعي ، فقد يبدو في الوهلة الأولى ومن خلال التسمية ، أن حركية مميزة على مستوى هذين المحورين تعرفهما الجهة ، لكن في حديثنا مع عدد من الفاعلين الجمعويين والمقاولين وأصحاب المأذونيات ، وجدنا أن هناك علبة سوداء وجب تفجيرها عاجلا وتنبيه السيد الوالي بها قبل التعيين الجديد حتى لاتكون سببا في حرمان ساكنة العاصمة من كفاءة محمد اليعقوبي .
وحتى لانكون عدميين ، فعلى مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، لايمكن هنا إلا الإشادة بما تقوم به العمالة في هذا الصدد ، فالنتائج الأخيرة أثمرت عددا من المشاريع المذرة للربح ، وأخرى إستفاد منها المجتمع المدني بشكل ملموس في إطار التكوين ، كما أن القسم المشرف ترك ولايزال لمسات مميزة بارزة بحكم قدرات وكفاءة الإطار المشرف على القسم سيما على مستوى التواصل والتوعية وحسن التتبع ، وخلف تدبير المؤسسات والمراكز الإجتماعية التربوية ” كالمركز الإجتماعي المحمدية ، وأيضا عين عتيق اللذان يعتبران نموذجيان بالمغرب ، تعليقات حميدة ، ناهيك عن شبه القضاء الكلي على ظاهرة المتشردين بالرباط .
غير أنه مما يأسف له، هو الحالة المزرية التي يوجد عليها القسم الإقتصادي في الشق المتعلق بالمأذونيات ، فلايسع مقال واحد لاستقراء الكم الهائل من الملفات المعروضة بدون حلول ، والمنازعات التي فضها القضاء وجثم على تنفيذها القسم المعني ، والحديث عن مأذونيات مات أصحابها ولازالت تنشط داخل المدينة ، وإنتعاش السماسرة والوسطاء الذين تكاثروا كالفطر بجنبات العمالة والمقاهي المجاورة ، الكل يتبجح بعلاقته بأطر القسم الإقتصادي ، ولكل نازلة من نزاعات أصحاب المأذونيات والمكترين ثمن معين ، ناهيك عن المشاكل المتزايدة بخصوص عدم تنفيذ العقود التي فضحت اللجنة العاملية ، وهي لجنة أخذت من الإسم أكثر من حجمها دون المساهمة في حلول ناجعة ، حيث أصبحت مؤخرا مع صدور المذكرة الجديدة لوزارة الداخلية التي تمنع التعاقد إلا على المهنيين ، عاجزة كل العجز عن تصريف الكم الهائل من الملفات العالقة إن لم نقل أنها تساهم في المعضلة ، ضف على ذلك تآكل وتهالك أسطول السيارات الذي شوه مظهر العاصمة .
وقد سبق لإحدى النقابات والجمعيات المعنية بالمأذونيات أن طرحت أيضا مشكل النقل السري الذي تطور إلى تطبيقات ذكية تزاحم عيش سائقي سيارات الأجرة ، ولحد كتابة هذه الأسطر لم تخرج العمالة بقرار يشفي غليل المهتمين ولاصد جشع ” الخطافا ” ولا وضع مقترحات وتصورات مع المهنيين ، فما دور القسم القابع في الطابق الأرضي دون نتائج عدا إستنزاف ميزانية الدولة ؟ ولماذا تغيرت الإستراتيجية الجادة من التحكم في زمام الأمور في عهد المدعو ” بنادير ” إلى الإنفلات الكلي ؟
ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة
كما تعرف عمليات الرقابة الادارية المخولة لذات القسم تعثرا كبيرا نتج عنه التضارب الصارخ في الأسعار الذي ساهم في تأجيج الوضع الحالي المتعلق بإرتفاع الأثمنة ، ليبقى مشجب تحرير الأسعار هو المنفذ الوحيد للتهرب والتملص من المسؤولية .
هذه بعض المحطات القاتمة وغيرها كثير ، و التي تسيئ للحكامة التي عرف بها السيد الوالي محمد اليعقوبي ، وما عليه إلا أن يعرج مستقبلا على الطابق الأرضي بمقر الولاية قبل إلتحاقه بمكتبه المريح في الطابق العلوي ، فعلو شأن الطائرة في السماء لاينجح إلا بحسن الإقلاع من الأرض ، والصواريخ المدوية الرادعة للخصوم تسمى ” صواريخ أرض جو “وليس العكس .