قال عزيز أخنوش إن الحكومة ستواصل ورش استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.
وفي هذا الإطار، أضاف رئيس الحكومة خلال كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أنه سيتم تعديل القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية و ترتيب الآثار القانونية الخاصة بإدراج مستفيدي نظام “RAMED” ثم إحالته على البرلمان في أقرب الآجال.
وأكد أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العملية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ثم إحالته على البرلمان، ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إحالة جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة به، في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي بالمملكة.
واستطرد رئيس الحكومة، أنه التزاما منها بالأجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تهييء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.