دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إعلان الشغور في منصب الرئاسة لـ”نهاية شرعيته بدخول الدستور الجديد حيز النفاذ”، طارحة بذلك أسئلة حول الوجاهة القانونية والدستورية لهذا الطلب، في وقت يعتبر خبراء القانون أن الدستور الجديد يتضمن ثغرات ومطبات ذات علاقة بتواصل ولاية سعيد طبقا لمشروعية دستورية منتهية.
ودعت موسي، خلال ندوة صحافية اليوم الإثنين، قيس سعيد إلى الاستقالة وإعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، و”الدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية وضعيته غير الشرعية”.
وقالت إن حزبها “لا يعترف بقيس سعيّد رئيسا للجمهورية، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد، والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات”، معتبرة أن “الصيغة الحالية لحُكم سعيّد فاقدة لكل شرعية”، وفق تعبيرها.
وأفادت بأنها أرسلت عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية، لـ”الاحتجاج على الانحرافات الإجرائية التي ارتكبها قيس سعيّد”، معتبرة أن “عملية الاستفتاء على الدستور الجديد هي عملية تزوير مكشوفة، والرئيس قيس سعيّد الآن أمام ورطة قانونية بسبب الدستور الجديد”.
ودعت عبير موسي رجال القانون إلى التحرك ضد رئيس الجمهورية، الذي قالت إنه “عاجز عن أداء اليمين الدستورية”، واصفة هذه المسألة بـ”الخطيرة”. وأضافت: “قيس سعيّد ليس شخصًا منتخبًا، وفق الدستور الجديد.. لقد تم انتخابه بناءً على صلاحيات محدودة، وهي المسائل الخارجية والأمن القومي”، معتبرة أن رئيس الجمهورية “لا تفويض له من الشعب التونسي لمواصلة ترؤس الدولة”.
وتابعت قولها: “بأي حق يصدر سعيّد قانونا انتخابيا وفق رؤيته الخاصة؟”، معتبرة أن رئيس الجمهورية “احتكر كل قوانين اللعبة، داخليا وخارجيا”. كما لاحظت أن الحكومة الحالية “هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها توقيع اتفاقيات مع الخارج”.