في تطور ملفت وغير منتظر من دولة فرنسا التي تعرف علاقاتها الدبلوماسية والسياسية نوعا من التوثر الناعم مع المغرب الذي ولى ظهره للجمهورية اتجاه الفضاء البريطاني الذي بدأت تنتعش معه العلاقات بسرعة مميزة ، حيث أينع مشروع القرن الكبير في مجال نقل الطاقة المتجددة عبر أطول كابلات بحرية في العالم بعد أن أعلنت بريطانيا عن انطلاق تصنيع التجهيزات المتعلقة به ، يعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون القيام بزيارة رسمية للجزائر يومي 25و26 من الشهر الجاري ، يراهن خلالها على على جمع كل من المغرب واسبانيا والجزائر ووضع تصور لإنهاء الازمة الدبلوماسية الخانقة بينهم ، والتي يرى ماكرون أن بقائها سيعود بالوبال الوخيم على المنطقة .
الرئيس الفرنسي رفقة مساعديه ، وضع جدول أعمال ثقيل يتعلق بمفاوضات أعدها للنقاش مع الدول المعنية في قمة بباريس على رأسها قضية الصحراء ،وتوحيد الرؤية في المجال الإقتصادي والدبلوماسي ، والحفاظ على ماء الوجه لكل الأطراف .
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة ، تحظى باهتمام كبير من لدن الجزائريين الذين يقدرون تدخلات فرنسا في هذه الظروف التي وضعتهم في مأزق جد ضخم ، حول الأوضاع الداخلية الى جحيم جراء قرارات تبون وجنرالاته التي أقفلت باب الحوار والتعاون مع غالبية الدول التي انتقدت سياستها ، في حين أن المغرب وصناع القرار به لم يعيروا أدنى إهتمام لمبادرة ماكرون ولا لقلق الإتحاد الأوربي الذي سبق له أن كشر عن أنيابه اتجاه المغرب خلال النزاع السابق مع إسبانيا ، وبالتالي فالمغرب في الوقت الراهن منشغل بما هو أهم بكثير مع بريطانيا، وتحقيقه المزيد من النجاحات الدبلوماسية وكسبه عددا من سحب اعترافات بالجمهورية الوهمية .
فهل سيجد ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ضالته المنشودة مع الجزائريين قبل المغاربة الذين لم يعد بإمكانهم الحصول حتى على تأشيرة الدخول الى التراب الفرنسي فبالأحرى النجاح في استمالة المملكة المغربية للخضوع لمفاوضات يحملها رحم عقيم ؟ وهل باستطاعة ماكرون الكشف عن الأرشيف الفرنسي بشأن ترسيم الحدود وتقديم الوثائق السرية إبان فترة الإستعمار بالمنطقة قبل أن يتحول من ممثل دولة لازالت آثار إعتداءاتها الاستعمارية بادية للعيان ولا تمتلك لحد الساعة جرأة تقديم الإعتذار الرسمي ، الى داعية للتصالح والسلام .
