تابع المرصد الوطني الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي بقلق كبير الشكاية الكيدية التي تقدم بها رئيس جماعة إيغود، التابعة ترابيا لإقليم اليوسفية، ضد مراسل جريدة هبة زووم السيد ياسير الغرابي.
وجاءت هذه الشكاية على خلفية مقالات خطها السيد ياسير الغرابي بجريدة هبة زووم يسلط من خلالها الضوء على قضية ما أصبح يعرف إعلاميا ” جمعية النقل المدرسي” بجماعة إيغود التي تستفيد من منحة سنوية من جماعة إيغود لدعم اسطول مركبات المدارس بالمنطقة وسائقوها.
وتفجرت القضية بعد شكاية تقدم بها أعضاء المعارضة بالمجلس المذكور ضد رئيس الجماعة ونائبه ورؤساء الجمعية المدرسية وكل من له علاقة بهذا الملف يتهمونهم من خلالها بسحب مبالغ مالية مهمة من مالية الجمعية.
هذا، وقد دخلت المحكمة الابتدائية باليوسفية على خط هذا الملف، حيث أمرت المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بفتح تحقيق في الخروقات المالية التي شابت مالية الجمعية المذكورة، ليتم الاستماع إلى كل من رئيس جماعة إيغود وأحد نوابه ورئيسة الجمعية وعدد من الأشخاص الذين وردت أسماءهم في لائحة الكشوفات المالية للجمعية، ليتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي، الذي قرر بدوره إحالة ملف القضية على أنظار الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
وإذ سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي أن الصحافة ليست جريمة فإنه:
– يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الصحفي ياسير الغرابي بعد الشكاية الكيدية التي تقدم بها رئيس جماعة إغود .
يدين بأشد العبارات محاولة رئيس جماعة إيغود استعمال القضاء كآلية لتكميم أفواه الصحافيين النزهاء الذين قرروا متابعة ملف جمعية النقل المدرسي بجماعة إيغود وإخراج تفاصيله للرأي العام.
– يعتبر الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة إيغود ضد الصحفي ياسيرالغرابي كيدية وغير ذات معنى، والأصل فيها الحفظ، لأنها غير مبنية على أي أساس واستعملت كلمات فضفاضة جعلت من “التشهير” كلمة السر.
– يؤكد أن السيد موضوع المقال شخصية عامة ويحق لمهنيي الصحافة نشر موضوعات عنه، وعن ما يقع داخل الجماعة التي يقوم بتسييرها، علما أن صوره تملأ محرك البحث غوغل.
– يندد بمحاولة رئيس جماعة إيغود، المتابع في قضية جمعية النقل المدرسي، إقحام اسم عامل إقليم اليوسفية في شكايته وانتحال صفة ممثل له بدون وجه حق.
– يأسف لتحريك النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية للمسطرة ضد المراسل الصحفي ياسير الغرابي في موضوع يخص الصحافة والنشر، الأصل فيه الحفظ وإن اقتضى الحال تقديم شكاية مباشرة.
– يطالب بوقف المتابعات في حق نساء ورجال الصحافة مشددا على أن الصحافة ليست جريمة.
