تستمر فرنسا في نهج سياستها التي أقرتها في شتنبر من عام 2021، و التي بموجبها خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بسبب “ حسب مبررها ” رفض هذه البلدان المغاربية الثلاثة إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
و في سياق ذلك، ارتفعت معدلات رفض منح التأشيرة للمواطنين الراغبين في الحصول على هذه الوثيقة قصد زيارة فرنسا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
كما تفرض مختلف القنصليات الفرنسية بالمملكة المغربية على الراغبين في الحصول على التأشيرة دفع مبلغ 80€ أي ما يعادل 830 درهم من أجل الاستفادة من هذه الخدمة دون احتساب مصاريف خدمات مراكز الاستقبال و التي تبلغ 316 درهم مقابل تكليفها باستقبال الطلبات و استخلاص المصاريف.
و في ظل ارتفاع معدلات رفض تسليم التأشيرات تعالت العديد من الأصوات المنددة بهذا الإجراء و المطالبة بإرجاع مصاريف الخدمات التي لم تنجز و بالتالي إسترجاع مبلغ المستخلص على كل ملف يتم رفضه.
و لأجل ذلك قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في شخص رئيسها الأستاذ بوعزة الخراطي بمراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 17/08/2022 تحت عدد 100FMDC22 توصلت بنسخة منها، موجهة إلى سفيرة فرنسا بالرباط يلتمس من خلالها إرجاع مصاريف ملفات التأشيرات المرفوضة بحكم أنها خدمات.
و في اتصال هاتفي لنا مع السيد حمزة المخفي و هو مسؤول مكتب المستهلك بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد لنا هذا الأخير توصل سفارة فرنسا بالرباط بالمراسلة و أن الجامعة تنتظر الرد الرسمي عليها.
