كشفت مصادر محلية متطابقة أن وزارة الداخلية قامت بتوقيف سبعة مستشارين من إقليمي اليوسفية، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش للنظر في قرار عزلهم.
وأوضحت ذات المصادر أن قرار العزل اتخذ في حق المستشارين سالفي الذكر بعد أن أثبتت التحريات أن هناك مصالح خاصة تربطهك مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها.
في هذا الصدد، أصدر عامل إقليم اليوسفية قرارا يقضي بتوقيف 7 مستشارين بجماعة إيغود عن ممارسة مهامهم الانتدابية، ينتمون للأغلبية والمعارضة، وذلك بعد استفسارهم حول متاجر ومساكن يكترونها، وهي في ملكية الجماعة التي ينتمون لمجلسها.
وجدير بالذكر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد عمم في شهر مارس من السنة الماضية على ولاة وعمال المملكة، دورية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة، بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها.
