قرر عشية يومه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إحالة نائب وكيل الملك يابتدائية عين السبع على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في حالة اعتقال ، بعد الاقتناع مرورا بمسطرة الإمتياز القضائي .
وقد توبع نائب وكيل الملك الى جانب المتورطين معه ، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية مع مستخدمة تنظيف تشتغل بنفس المحكمة ، حيث جعل من مكتبه وكرا للدعارة وممارسة الجنس معها بمختلف الطرق الشاذة ، كما اعترفت المعنية بتلقائية بعلاقتها غير الشرعية معه ، تارة حضوريا وأخرى عن طريق الوتساب ، فيما قدم زوجها تنازلا موقعا من طرفه لفائدتها ، وقررت بعد ذلك النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.
وتجدر الاشارة الى أن تسجيلا هاتفيا لأحد موظفي المحكمة الابتدائية موقوف هو الآخر ، ورد خلاله إسم نائب وكيل الملك المذكور كان سببا كافيا لوضعه ضمن خانة المتورطين كما أن مستشارا آخر بمحكمة الإستئناف بالداراليضاء تم الاستماع اليه عشية اليوم من طرف محكمة النقض بالرباط في نفس القضية ، في اطار الإمتياز القضائي
يتعلق الأمر بالملف الذي تفجر قبل أيام قليلة ، اعتقل على خلفيته أزيد من 29 شخصا من رجال الامن والقضاء ومحامين وموظفين ومقاولين ومستخدمين ، واللائحة لازالت مرشحة للإرتفاع .