كاب 24:
بعد انتشار حملة واسعة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة التمور الجزائرية، بسبب شكوك في مصادرها واحتوائها على مواد سامة ، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس، إن التمور و على غرار جميع المنتجات الغذائية المستوردة تخضع للمراقبة.
وأضاف الوزير، خلال الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي، أن جميع المواد حينما يتم استيرادها تخضع للمراقبة المنتظمة عبر ثلاث مراحل، المرحلة الوثائقية، ثم مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية، ومرحلة المراقبة العينية.
وقال الوزير، في هذا الصدد، إن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية “أونسا” التابع لوزارة الفلاحة ، قامت خلال السنة الماضية بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد وعدم السماح بالدخول إلى السوق الوطنية إلا لـ 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير.
وذكر بايتاس، أنه إلى تاريخ 22 مارس 2022 ، تمت مراقبة 35.769 طن من التمور ، كما تم عدم السماح للدخول للسوق الوطنية لـ 424 طن من مجموع الطن المستوردة.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه تم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين و نقاط البيع قصد معرفة مطابقتها للمعايير الصحية، مضيفا النتائج المخبرية اثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
