محمد الشيخ – صحافي متدرب:
على خلفية سلسلة الإضرابات التي اعتمدها الأساتذة في مختلف المدن المغربية، بسبب امتضاضهم من قرار التعاقد ومطالبتهم بالإدماج داخل الوظيفة العمومية، وتعرضهم للقمع والإهانة والإستمرار في اعتقال بعضهم من صفوف المحتجين، عقد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي اجتماعا مع النقابات التعليمية الخمس، أمس الأربعاء 09 مارس، بالمقر المركزي للوزارة بالرباط.
وخلال اللقاء، عبرت النقابات الخمس عن استنكارها للقمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط، مطالبين بوقف المتابعات القضائية وبالتسريع بحل الملف وجميع الملفات العالقة وبإقرار نظام أساسي يتجاوز ثغرات نظام 2003 داخل النظام العام للوظيفة العمومية وتَشبث بالدفاع عن التعليم العمومي.
وطالبت النقابات خلال الإجتماع بضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022.
كما أكدت النقابات الخمس من جديد، خلال إجتماعها بالوزارة، على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
والتزمت الوزارة خلال الإجتماع بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، معلنة استعدادها لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.