كاب24 – جواد الأطلس:
رفضت حكومة عزيز أخنوش مناقشة مقترحي القانون المتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وقانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والذي تقدمت بهما الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
وتوصل ممثلو الهيئة النقابية هذا الصباح بمراسلة رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تتوفر “كاب24” على نسخة منها، تخبرهم أن رئيس مجلس المستشارين قد أخبر اللجنة عدم قبول الحكومة لمقترحي القانون مقدمين بمبادرة من أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي سياق متصل قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير في تصريح لموقع “كاب24″، أن هذا الرفض يظهر لنا أن الحكومة لم تتغير “فحكومة العثماني مثل حكومة أخنوش فلماذا أجرينا الانتخابات وغيرنا الحكومة إن لم يكن هناك تجاوب حكومي، دون حتى تعليل للرفض”، حسب تعبيره.
واعتبر اليماني أن رفض مقترح القانون المتعلق بأسعار المحروقات بالمغرب هو مصادرة لحق نواب الأمة في ممارسة حقهم في التشريع والترافع عن القضايا التي تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير لتكرير البترول، أن هذا الرفض يُظهر أيضاً مدى الاهمال في التعامل مع ثروة وطنية من خلال تدمير أصول شركة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وقطاع المحروقات بالمغرب.
وتجدر الإشارة، أن منسق مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل قد توصل، اليوم الأربعاء، بموقف الحكومة من مقترحي القانون، من خلال مراسلة بعثها رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة إلى المجموعة النقابية تفيد بعدم القبول لمقترحي القانون.
الله يجيبك على خير، راه الحكومة الجديدة هي من عرقلة جميع الاجراءات المصاحبة لتحرير أسعار المحروقات في عهد الحكومة السابقة و حل قضية لاسمير و الدعم المباشر للنقل العمومي و غير ذلك. بل كل مشاريع القوانين التي كانت في الرفوف تم إقبارها. و ما خفي أعظم.