كاب24:
ذكر بلاغ عن مديرية المنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد والمالية، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه سابقا، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وأورد البلاغ ذاته، أن هذه الإجراءات بالرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، قررت الحكومة الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وتابع المصدر، أنه فيما يخص القمح اللين، والذي يشكل حوالي 80 % من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والذي يتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداءً من فاتح نونبر 2021 والتي كانت تبلغ 135 %، فقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على وارداته.
وأكد البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذه المادة بلغ معدلها خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 الى فبراير 2022 حوالي 83 درهم عن كل قنطار مستورد، وقد مكنت هذه الإجراءات من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين.
وأشار المصدر ذاته، أن وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد إن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي اي 1.20 درهم للوحدة.