كاب24 – هناء أزعوق:
تم تصنيف المغرب في التقرير الدولي حول الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ، في الرتبة 50 من بين 182 دولة شملها هذا الجرد، والرتبة 7 عربيا خلف كل من السعودية أولا، والإمارات العربية المتحدة ثانيا، وسلطنة عمان ثالثا، ومصر رابعا، وقطر خامسا، وتونس سادسا، وهذا الترتيب هو إشارة على أن الأمن السيبراني بالمملكة المغربية تعتريه مجموعة من التحديات وجب ربحها في قادم السنوات.
فالأمن السيبراني هو ممارسة لحماية الأنظمة الهامة والمعلومات الحساسة من الهجمات الرقمية، أو أمن تكنولوجيا المعلومات ،تم تصميم تدابير الأمن السيبراني لمكافحة التهديدات ضد الأنظمة والتطبيقات المتصلة بالشبكة، سواء كانت تلك التهديدات تنشأ من داخل أو خارج المنظمة.
كما أنه عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. تهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.
ففي سنة 2013، دخل حيز التنفيذ القانون رقم 75.12 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى القانون رقم 46.13 بالمصادقة على الاتفاقية الأوروبية 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأيضا القانون رقم 136.12 بالمصادقة على الاتفاقية الأوروبية 185 المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية الموقعة ببودابست في 23 نونبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003،حيث تهدف هذه الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية، خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي، وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تتعلق بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الأنترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى.
والجدير بالذكر أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل في سياقنا المعاصر، تجاهل أو إغفال قضايا الأمن السيبراني، وذلك بالنظر لكونها أصبحت تشكل حجر الزاوية في حماية الفضاء السيبراني الذي يستغله المجتمع الرقمي وتنعكس نتائجه، بشكل مباشر، على المجتمع المادي.