كاب24 – جواد الأطلس:
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم تقدمت به نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن تعزيز نطاق اختصاصات الوزارة التي ترأسها.
ويتعلق الأمر حسب بايتاس، باقتراح الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وهو ما يمكن من تعزيز نطاق اختصاص وزيرة المالية بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، حسب ما كشف عنه تصريح الناطق الرسمي للحكومة اليوم الخميس.
وأشار المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يأتي من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها.