يتوقع أن يبلغ صافي الموارد العادية للدولة خلال السنة المقبلة حوالي 262,6 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 10,8 في المائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2021.
وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، سيتجاوز المستوى المتوقع من الموارد العادية سنة 2022 تلك المسجلة قبل أزمة كورونا حين سجلت 252,8 مليارات درهم سنة 2019.
ويرتقب أن تحقق الموارد الجبائية ارتفاعا بنسبة 13,8 في المائة السنة المقبلة، مقارنة مع توقعات سنة 2021، لتبلغ 222,6 مليارات درهم.
ويعزى الارتفاع المتوقع في الموارد الجبائية إلى الزيادة المتوقعة في حجم الموارد المستخلصة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.
ويتجلى من الأرقام الرسمية أن موارد الضرائب المباشرة سترتفع بحوالي 20,9 في المائة سنة 2022 لتبلغ حوالي 96,9 مليارات درهم، ما يعادل 7,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام و43,5 في المائة من الموارد الجبائية.
ويعزى الارتفاع في الضرائب المباشرة إلى الزيادة المتوقعة في حجم الموارد المستخلصة من الضريبة على الشركات، بحيث ستنمو موارد الضريبة على الشركات بنسبة 34,6 في المائة لتصل إلى 51,4 مليارات درهم، أي ما يعادل 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعكس الارتفاع المتوقع في موارد ضريبة الشركات تحسنا في أرباحها تحت تأثير انتعاش النشاط الاقتصادي الذي عرفته السنة الجارية. وفيما يتعلق بموارد الضريبة على الدخل فيفترض أن ترتفع بنسبة 8,2 في المائة تقريبا، لتبلغ 43 مليار درهم سنة 2022 بفضل تأثير توطيد النمو الاقتصادي على المداخيل.
منحى التطور الإيجابي ستسجله أيضا الموارد المستخلصة من الضرائب غير المباشرة، حيث ستعرف نموا بنسبة 9,8 في المائة سنة 2022 لتبلغ حوالي 98,7 مليارات درهم، وهو ما يعادل 8,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويرجع السبب في ارتفاع موارد الضرائب غير المباشرة إلى الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10,7 في المائة وبنسبة 7,7 في المائة بالنسبة إلى موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفيما يخص بالرسوم الجمركية، تشير أرقام وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن مواردها ستبلغ حوالي 12 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون مالية 2021؛ وذلك راجع إلى تعزيز الواردات بنسبة 11,7 في المائة.
