كاب24 من الرباط:
استنكر المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان قرار فرض الحكومة المغربية جواز التلقيح معتبرا أن هذا القرار «تهديد للسلم الاجتماعي وخروج عن مقتضيات الدستور وانتهاك للحقوق والحريات الأساسية”.
واعتبرت الهيئة في بيان لها على هامش الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لمناقشة قانونية هذا البلاغ وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق والحريات الأساسية، “أن التضييق على المرتفقين بالزامية “جواز التلقيح” خلال ولوجهم للمرافق العمومية، وحرمانهم من الحصول على الخدمات والوثائق الضرورية التي تقدمها الادارة أو المرفق، شطط في استعمال السلطة وضرب للمقتضيات الدستورية وللحقوق والمكتسبات وشرعنة للاستبداد، ويتعارض مع انتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي وانفراج اقتصادي واجتماعي وتصحيح اخطاء الحكومة السابقة، فضلا عن كونه يفتقر للواقعية والمرونة اللازمة”.
وحذر التنظيم الحقوقي في البيان ذاته الذي اطلعت عليه “كاب24″، من تداعيات حظر التجوال والتنقل وولوج المرافق والمؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي والخدمات وما قد يترتب عليه من تسريحات تعسفية للموظفين والعمال وتهديد السلم الاجتماعي، داعية الحكومة إلى مراجعة هذا القرار المجحف ووضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، مؤكدا عزمه على الاحتفاظ بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي إلى إلغائه.
ودعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية إلى بيان ذا موقف صريح فيما يتعلق بالمساس بحقوق وحريات الرافضين للتلقيح في ممارسة أعمالهم اليومية دون أي ضغط أو ابتزاز.
وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت بلاغاً بخصوص الموضوع بتاريخ 18/10/2021 والذي بموجبه سيتم فرض جواز التلقيح بشكل إلزامي للتنقل بين العمالات والأقاليم وكذا ولوج المؤسسات والادارات العمومية وشبه العمومية و الخاصة والفنادق والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمحلات التجارية.
وخلف القرار الحكومي لإلزامية “جواز التلقيح” ردود فعل غاضبة من قبل هيئات سياسية وحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن يعرف ملف إجبارية حمل جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المرافق العمومية والمقاهي والمطاعم، بيانات استنكارية موازاة مع الحملة الفيسبوك التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الرافضين للتلقيح واصفين قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات بـ”غير الدستوري”، فضلا عن دعاوي قضائية منتظرة في هذا الجانب.
