كاب24 – أمين الزتي:
هي كارثة من العيار الثقيل تلك التي دشنت معها الرئيسة الحالية لجماعة الحوافات ، والمنافسة على رئاسة المجلس الإقليمي” قمر العيدودي” عهدها الجديد بعالم السياسة ، بعدما جعلت من أولى إهتماماتها بعد تربعها على كرسي مجلس جماعة الحوافات، إدراج نقطتين لا علاقة لهما بالمصلحة العامة للمواطن ، تهمان المصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على ملف رقم 220/2623/23 بتاريخ 2020/10/27 بمحكمة الإستئناف بالرباط ، وكذا النقطة الأخرى المتعلقة بالمصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على الملف رقم 2024/2625/4 بتاريخ 2021/30/30 بمحكمة الإستئناف.
ووفق مصادر كاب 24، فقد تمت هذه الكارثة ، خلال الدورة التي عقدها مجلس جماعة الحوافات يومه الاثنين 27 شتنبر 2021،حيث قامت معها السلطة المحلية، بتأجيل ورفض مناقشة النقطتين المثيرتين للجدل الخامسة والسادسة من جدول أعمال الدورة المعروضتين على أنظار القضاء.
وفور شيوع الخبر ، تناول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحدث بإستهزاء تام ، هذا بعدما إنهالت تعليقات تدين هذا الفعل الآقانوني، المحشو بعوامل السياسة ،والمتداخل في إختصاصات القضاء وسلطته التقديرية، في تقرير مسألة المتابعة القضائية من جهة،وبين إستغلال الموقع السياسي لتوجيه بوصلة القضاء إلى حيث تشاء كفة السياسي الذكي.
وينتظر الرأي العام بإقليم سيدي قاسم ، موقف التشكلة السياسية أغلبية ومعارضة إن وجدت هنا بالحوافات ، ومدى قدرتها على الوقوف في وجه من خولت له نفسه إستغلال المنصب السياسي ، في مآرب شخصية ، وممارسة الممنوع بالتصويت لفائدة النقطتين .
وتأمل ساكنة الحوافات من السلطات المحلية ، التي أبانت عن حنكتها في رفض تمرير النقطتين وتأجيلهما بفعل فطنتها ، أن تراقب عن كثب كل ما يمكن أن يعبر من سيل السياسة ، على حساب مصلحتها أو بإسم المصلحة العامة ،بفرض موقعها من جهة الرقابة المؤسساتية ، مع الإنتباه إلى تمرير أمور كان الأمل فيها جعل مصلحة المواطن هي الأسمى، في صلب إهتمامات المجلس، لتتحول اليوم الملفاة القضائية تفرض نفسها فأين الخلل.