كاب 24 – الكارح ابو سالم
لايزال السجال رائجا بعدد من الجامعات التي ترزح تحت ظاهرة النقط مقابل الجنس ، وهي ظاهرة قديمة تتجدد على مر الأزمنة ، وتتطور حسب الغرض المطلوب في شكل شبيه بتجارة البشر ، فمنها ماهو عن طيب خاطر ، ومنها ماهو مرتبط بالإبتزاز بين الطرفين ” الأستاذ والطالبة ”
فقد سبق للعديد من الجامعات المغربية ، أن إفتضح أمر بعض أساتذتها أو أطرها الإدارية بشكل يدعو إلى الوقوف عند الظاهرة ، وتحليل خصوصياتها وداوعيها ، وضبط المسؤوليات ، كما حدث سابقا في كل من فاس ، والمحمدية ، ومراكش ، وتطوان ، والشاون ، وغيرها ممن إفتضح أمرهم في قضية تعج بها بعض هذه المؤسسسات ، غالبيتها مسكوت عنها خوفا من العار طبعا .
وفي هذا السياق ، إنفجرت من جديد بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، قضية الجنس مقابل النقط ، حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط محادتاث مسربة تخص هاتف أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات يتعلق فحواها بحوارات مع عدد من الطالبات تربطه بهن علاقات جنسية غير شرعية بما فيها الجنس الجماعي ، مقابل تمكينهن من نقط جيدة .
هذا وقد إستمعت الشرطة القضائية لأبي الجعد ، لطالبتين إعترفتا أن الأستاذ المتهم ، فعلا تبادل معهما الرسائل الجنسية عبر تطبيق وتساب ، وإشترط عليهما الجنس مقابل النقط والتوسط لهما لدى أساتذة آخرين لنفس الغرض .
وعلى ضوء هذه الأحداث ، فتحت بدورها الوزارة الوصية ، تحقيقا إداريا خاصا بها ، للوقوف على جدية التسريبات وتحديد المسؤوليات ، فضلا عن دخول المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وتنصيب نفسه طرفا في تحقيقات النيابة العامة بسطات ، لكون الموضوع يقول المرصد يمس بسمعة أسرة التعليم قاطبة ، داعيا وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة سطات إلى إخبار الرأي العام والجامعي بنتائج تحقيقاته .
المتهم الرئيس الأستاذ الجامعي ، نفى نفيا قاطعا الإتهامات الموجهة إليه ، وأن ماتعرض له من تشهير ليس إلا محاولات يائسة لتصفية بعض حسابات خصومه سيما السياسيين منهم سيما وأنه منتخب عن حزب الحركة الشعبية إبان الإستحقاقات السالفة ، وأنه على أتم إستعداد لإبراز برائته من المنسوب إليه .