كاب24:
تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه موظف شرطة معزول يدلي بتصريحات مغلوطة ومشوبة بالتحريف عن أسباب عزله من أسلاك الشرطة، مدعيا بشكل خاطئ بأن قرار العزل المتخذ في حقه كان انتقاميا بسبب ما اعتبره “رفضه التغاضي عن تحرير مخالفة مرورية في حق أحد معارف عميد شرطة يعمل بجهاز أمني بفاس وأنه يتحفظ عن ذكر هويته”.
وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفنيدا لما جاء في هذا الفيديو من تصريحات عارية من الصحة، أكد مصدر أمني مطلع بأن الشرطي المعني بالأمر تم توقيفه مؤقتا عن العمل بتاريخ 04 شتنبر 2001 بسبب ارتكاب إهمال مهني نجم عنه فرار شخص كان قيد الاعتقال، وهي الأفعال التي استوجبت إخضاعه لبحث قضائي وتقديمه أمام العدالة التي أدانته بعقوبة موقوفة التنفيذ.
وبتاريخ 28 نونبر 2016 تم عزل الموظف المذكور من صفوف الأمن الوطني بعد مثوله أمام المجلس التأديبي، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بشهرين حبسا نافذا، بعد الاشتباه في تورطه في قضية ثانية تتعلق بإفشاء السر المهني وتسريب معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته والتستر على أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
وشدد المصدر ذاته، وإذ تحرص مصالح الأمن الوطني على تكذيب ودحض التصريحات الزائفة التي أدلى بها الشرطي المعزول حول دوافع وخلفيات عزله من أسلاك الوظيفة الشرطية، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستحتفظ لنفسها بسلك جميع المساطر القانونية والقضائية للرد على مثل هذه الأخبار الزائفة التي تفندها الملفات والأحكام القضائية، وتدحضها السجلات الوظيفية، والتي لا تستند سوى على معطيات زائفة تروم أساسا المساس بصورة الأمن الوطني وبالاعتبار الخاص بموظفيه.
