ويكشف هذا المشهد ما وصل إليه توغل الميليشيات، التي لم تعد قاصرة على الصراعات السياسية والعسكرية، بل تغلغلت في العمل الوظيفي الحكومي، مستغلة التنافس على المناصب وغياب وجود جيش وطني في غرب البلاد.

فالأسبوع الماضي، شهد مقر جهاز الرقابة الإدارية بطرابلس هجوما أوقع مصابين بسبب خلاف بين رئيس الهيئة سليمان الشنطي ووكيله خالد ضو، ولجوء كل طرف إلى مسلحين لحسم الأمور لصالحه.

وقال مصدر لـ”سكاي نيوز عربية” إن الهجوم قاده “ضو” مع مسلحين تبادلوا إطلاق النار مع أمن الهيئة.

وعن دافع الهجوم، أوضح المصدر أن الشنطي أمر بمنع دخول وكيله إلى مقر الهيئة؛ فحاول الأخير الدخول بقوة السلاح، وكل ذلك يعود إلى خلاف سابق نتيجة تداخل الاختصاصات، ومحاولة “ضو” القفز على صلاحيات الرئيس بإعطاء تعليمات دون الرجوع إليه.

ووصل الأمر إلى تهديد من وكيل الهيئة بطرد رئيسها، ووضع نفسه على رأس الهيئة بقوة السلاح، فلجأ إلى ميليشيات متمركزة قرب منطقة باب العزيزية، إلا أن الشنطي لجأ لعناصر مسلحة مقربة منه لصد الهجوم، بحسب نفس المصدر.

واشتعلت أزمة بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعد أن أقال الأول صنع الله نهاية أغسطس، وصرح قائلا إنه لا ينصاع هو الآخر لأوامره.

وتبادل الطرفان الاتهامات، وأكد كلاهما في تصريحات أنه صاحب الاختصاص والكلمة النهائية في مجال النفط.

والأمور مرشحة للتصعيد بعد تكليف وزير النفط شخصا آخر يدير المؤسسة بدلا من صنع الله، الأمر الذي رفضه الأخير، فيما تترقب الميليشيات فرصة التدخل لمطامعها المعلومة في قطاع النفط.

وسبق أن اقتحمت الميليشيات مؤسسة النفط بأسلحتها الثقيلة، مستغلة الخلافات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله نهاية 2020.