في خضم النقاشات المرتبطة بسياسات الهجرة والحماية الاجتماعية، برز في إسبانيا ملف تقاسم معاش الأرامل في حالات تعدد الزوجات، بعد تأكيد رسمي باستمرار العمل باتفاقيات ثنائية تنظم هذا الجانب بالنسبة لبعض الجاليات.
المعطيات المتداولة تفيد بأن المعاش يمكن أن يُوزَّع بالتساوي بين الزوجات المعترف بهن قانوناً في بلدانهن الأصلية، شريطة استيفاء شروط نظام الضمان الاجتماعي الإسباني.
ويشمل هذا الإطار مهاجرين من المغرب وتونس والسنغال، استناداً إلى اتفاقيات تعاون اجتماعي موقعة منذ سنوات.
ورغم أن التشريع الإسباني لا يجيز تعدد الزوجات داخل أراضيه، فإن الحكومة تؤكد أن الإجراء يندرج ضمن احترام حقوق اجتماعية مكتسبة في الخارج، دون أن يشكل اعترافاً قانونياً بالتعدد في المنظومة الوطنية.
هذا التوجه يجد سنده في اجتهادات سابقة لـ المحكمة العليا الإسبانية، التي أقرت بإمكانية ترتيب آثار مالية لبعض العقود المبرمة خارج البلاد.
الملف أثار مواقف متباينة داخل الساحة السياسية، بين من يعتبره التزاماً قانونياً يفرضه التعاون الدولي، ومن يرى فيه إشكالاً يتعلق بمدى انسجامه مع القواعد الداخلية.