هددت الهيئة الوطنية للعدول بالمغربو بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ما بين 2 و10 مارس المقبل، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وقالت الهيئة في بيان لها, إن هذا التصعيد ياتي رفضا للصيغة الحالية لمشروع القانون المرتقب مناقشته داخل مجلس المستشارين المغربي، حيث تطالب المهنة بإدماج ملاحظاتها وتعديلات المقترحات المقدمة من الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، قبل المصادقة عليه.
هذا ودعت الهيئة إلى فتح حوار جاد مع رئاسة الحكومة حول مشروع القانون، مؤكدة أن تمريره دون توافق مهني قد ينعكس على سير عدد من المساطر المرتبطة بقطاع العدالة ويؤثر على مصالح المواطنين خلال الفترة المعلنة.