حذّر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من استمرار التأخر في تحرير الأحكام القضائية قبل النطق بها، مؤكداً أن الالتزام الكامل بهذه المقتضيات الدستورية والقانونية يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة القضاء.
وجاء في الدورية الصادرة عن المجلس، التي اطلعت عليها “العمق”، أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، إضافة إلى المواد 364 و383-8 و429-1 من قانون المسطرة الجنائية، يلزم القضاة بتحرير الأحكام بشكل كامل ومعلّل قبل النطق بها، مع وضع آجال محددة في حالة تعذر الإصدار الفوري. حيث تنص المادة 364 على ضرورة تحرير الحكم خلال ثمانية أيام من النطق به، بينما تشير المادة 383-8 إلى أن النطق يجب أن يكون بالحكم المحرر، وتتيح المادة 429-1 لغرفة الجنايات تأجيل النطق لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً مع إعلام الأطراف.
وبحسب الدورية، لوحظ أن عدد من المحاكم ما زالت تواجه صعوبات في تطبيق هذه الالتزامات، وهو ما يؤثر على صورة العدالة وحقوق المتقاضين ويضعف مبدأ البت داخل الأجل المعقول.
وفي إطار متابعة هذه الإشكالية، دعا عبد النباوي جميع رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى تعميم هذه التوجيهات على القضاة والحرص على الالتزام الكامل بتحرير الأحكام وفق ما تنص عليه القوانين، مع رفع أي صعوبات تقنية أو عملية تعترض التنفيذ، لضمان حسن سير القضاء واستقرار عمل المحاكم.