اعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي, عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 03 و 04 مارس المقبل, احتجاجا على قانون التعليم العالي, معتبرة أنه يشكل مساساً خطيراً باستقلالية الجامعة العمومية.
وقالت النقابة في بلاغ لها, إن القطاع يشهد حالة من الاحتقان، على إثر المصادقة النهائية على قانون التعليم العالي، في غياب الإشراك، وما رافق ذلك من تراجع عن الالتزامات المرتبطة بالملف المطلبي المتوافق بشأنه، مجددة رفضها لهذا القانون، وأعلنت عن التصعيد.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل بأي محاولة لفرض الأمر الواقع عبر تنزيل هذا القانون، ولن تتعامل معه كأمر نهائي، وطالبت بإعمال كافة الآليات المؤسساتية والقانونية المتاحة من أجل إعادته إلى طاولة الحوار، عملاً بمقتضيات التصريح المشترك ليوم 20 أكتوبر 2022 واحتراماً للالتزامات المعبر عنها خلال لقاء 24 يوليوز 2025.
وشدد المصدر على أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي المشروع للأساتذة الباحثين، وفي مقدمته التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة.
