حمل العدد 7480 من الجريدة الرسمية مستجداً تشريعياً لافتاً، بعد صدور مرسومين يقضيان بتحيين لائحة الأعياد والعطل الرسمية، عبر إدراج يوم 31 أكتوبر من كل سنة باعتباره “عيداً للوحدة” وعطلة رسمية مؤدى عنها، سواء في القطاع العام أو الخاص.
المرسوم الأول رقم 2.25.1140 أعاد تنظيم قائمة العطل بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية، عبر تعديل نص يعود إلى سنة 1977، حيث أصبحت اللائحة تضم عيد ميلاد صاحب الجلالة في 21 غشت، وعيد الوحدة في 31 أكتوبر، إضافة إلى ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر.
أما المرسوم الثاني رقم 2.26.14 فوسّع هذا التحيين ليشمل الأجراء في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، عبر تعديل المرسوم المؤطر لسنة 2004، ليكرّس نفس اليوم كعطلة مدفوعة الأجر، إلى جانب 11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال)، و21 غشت (عيد الشباب)، و6 نونبر (عيد المسيرة الخضراء).
وقد وُقع النصان من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع إسناد التنفيذ إلى القطاعات الحكومية المختصة، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار القانوني للعطل وضمان استفادة الموظفين والأجراء من اليوم الجديد.
ويأتي هذا التحيين استجابة لقرار ملكي يقضي بإقرار 31 أكتوبر عيداً وطنياً رسمياً، في سياق استحضار التحولات المرتبطة بالقضية الوطنية، بما فيها المستجدات التي تضمنها القرار 2797/2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي كان محور خطاب ملكي موجه إلى الأمة.
ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة لتعزيز الرمزية الوطنية للمحطات التاريخية، وترسيخ قيم الوحدة، مع تكريس حق الاستفادة من عطلة رسمية مدفوعة الأجر تشمل مختلف فئات الشغيلة.