أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تتجه نحو حل جذري لإشكالية ساعات العمل الطويلة في قطاع الحراسة الخاصة، مع موعد نهائي مقرر قبل فاتح ماي المقبل.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن النظام الحالي لساعات العمل، الذي يعود إلى أكثر من 20 سنة، لم يعد يتماشى مع واقع القطاع ومتطلبات العمال، وهو ما أدى إلى تراكم الشكايات والاحتجاجات من قبل آلاف الموظفين.
وأضاف السكوري أن الحكومة ستستعين بكافة الأدوات القانونية وستعمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى قضية الأجور، مشيراً إلى أن العمال يتقاضون أجرهم بالساعة، إلا أن الدخل الشهري غالباً ما يبقى دون مستوى الحد الأدنى للأجور (SMIG)، ما يجعل وضعية هذه الفئة غير مستقرة مالياً.
السكوري أن الحكومة تعمل على تصحيح هذا الوضع لضمان كرامة الحراس وتحسين ظروف عملهم بما يتوافق مع القانون ومعايير الشغل الحديثة.
هذا التدخل الحكومي يعكس محاولة واضحة لضبط القطاع وتنظيمه بما يضمن حقوق العمال وحقوق أصحاب المؤسسات الأمنية على حد سواء، في خطوة يمكن أن تكون نموذجاً لتحديث أطر العمل في القطاعات الأخرى التي تعاني من قوانين عتيقة.