قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن 80% من المصحات التي شملها التفتيش خلال الحملة التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة تعاني من اختلالات تدبيرية وقانونية. وأسفرت هذه العمليات عن اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة، وصلت حد التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط، مع تحريك متابعات قضائية في حق بعضها.
واضاف الوزير خلال أجوبته على أسئلة برلمانية, أن 25% من المصحات المراقبة لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية، مما يثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية غير مبررة, مشيرا إلى ان أن حماية المواطنين من الاستغلال في “السوق السوداء” للمصحات الخاصة يعد ركيزة أساسية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
ودعا التهراوي المواطنين إلى التبليغ عن الحالات التي يطالب فيها المصحات بشيكات ضمانة, مؤكدا انها ظاهرة غير قانونية وغير أخلاقية تضرب في عمق حقوق المرضى ومصداقية الإصلاحات الجارية.