الكارح ابو سالم
رفعت ساكنة عدد من الأحياء السكنية بالمجال الحضري لمدينة أزيلال شكاية رسمية إلى عامل إقليم أزيلال، – حصلت كاب 24 على نسخة منها – تعبر من خلالها عن استيائها من الزيادة المفاجئة في الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، معتبرة القرار مجحفاً ولا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الساكنة تفاجأت بتطبيق قرار صادر عن المجلس الجماعي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، يقضي برفع الرسم على الأراضي غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهماً للمتر المربع، دون أي إشعار مسبق أو مراعاة للواقع المعيشي لفئات واسعة من المواطنين.
وأوضحت الساكنة أن أغلب هذه الأراضي ذات طابع فلاحي، رغم وجودها داخل المدار الحضري، كما أن قيمتها الحقيقية لا تعكس الرسوم المرتفعة المفروضة عليها، حيث لا تتجاوز في الغالب 15 درهماً للمتر المربع حسب ما هو معمول به في عدد من المذكرات الإدارية.
وأكدت الشكاية أن هذه الأراضي تفتقر في مجملها إلى التجهيزات الأساسية، من طرق معبدة، ومراكز أمن، ومؤسسات تعليمية، وحدائق عمومية، فضلاً عن ضعف أو غياب الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وهو ما يجعل فرض رسوم مرتفعة عليها أمراً غير منصف.
وأضافت الساكنة أن الجماعة الترابية تستخلص مداخيل مهمة من هذه الرسوم دون أن يقابل ذلك أي تحسن ملموس في مستوى البنيات التحتية أو الخدمات الأساسية، شأنها شأن العديد من الخدمات التي تم وعد الساكنة بها ، لكنها اضحت عدا احلام الحمات الانتخابية التي سرعان ما تنكشف في مهدها الاول ، معتبرة أن القرار اتُّخذ دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي ختام الشكاية، التمست الساكنة من عامل الإقليم التدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار إلى حين مراجعته، وإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة، بما يراعي العدالة الجبائية والوضعية الاجتماعية للساكنة، ويخدم الصالح العام.