باشر المغرب، في إطار تحضيراته لاحتضان كأس إفريقيا للأمم، تفعيل نموذج قضائي غير مسبوق داخل الملاعب، يقوم على إحداث مكاتب للنيابة العامة من أجل التدخل الفوري في القضايا المرتبطة بالمباريات.
الخطوة، التي جرى إطلاقها اليوم الجمعة بالرباط، تشمل عددا من الملاعب التي ستحتضن المنافسات القارية، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله، وتهدف إلى تدبير المخالفات المحتملة داخل الفضاءات الرياضية بآلية سريعة وفعالة، تضمن احترام القانون دون المساس بحقوق الأفراد.
ويقوم هذا التصور الجديد على تنسيق مباشر بين ممثلي النيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية، بما يسمح باتخاذ القرارات القانونية في وقتها، والحد من السلوكات التي قد تمس بالأمن أو النظام العام داخل الملاعب، مع تخفيف العبء عن المحاكم.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن حضور العدالة داخل الملاعب يعكس تحولًا في مقاربة الدولة لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، مشددًا على أن الرهان يتمثل في الجمع بين الفرجة والانضباط، وبين السرعة في التدخل وضمان الحقوق والحريات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه التجربة تشكل رسالة واضحة للجماهير مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والمسؤولية، وأن احترام القانون جزء لا يتجزأ من نجاح أي تظاهرة رياضية كبرى.
ويأتي هذا الإجراء ليعزز صورة المغرب كبلد منظم وقادر على استضافة المنافسات القارية وفق معايير حديثة، تجعل من الأمن والعدالة عنصرين أساسيين في إنجاح كأس إفريقيا للأمم.