كاب 24 : محمد ونتيف
تنفيذاً لمقتضيات المنشور رقم 25 الصادر عن رئيس النيابة العامة، احتضنت المحكمة الابتدائية ببوجدور صباح أمس الثلاثاء اجتماعاً تأطيرياً موسعاً، حيث خُصص هذا اللقاء لمناقشة مضامين وتطبيقات القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجديدة الذي دخل حيز التنفيذ.
وقد حضر هذا اللقاء رؤساء المصالح الأمنية بمختلف الأقسام وبحضور السادة النواب وضباط الشرطة وضباط الدرك.
هذا وقد افتتحت أشغال هذه الندوة بكلمة السيد “عادل هتوف” وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، الذي أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات العلمية في تعزيز النقاش القانوني الجاد، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يضمن النجاعة والفعالية في تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مع احترام الحقوق والحريات. في إشارة للخطوط العريضة التي جاء بها القانون الجنائي الجديد مؤكدا على أن المغرب يعيش عهدا جديدا في شتى المجالات على العموم وفي الجانب القضائي على الخصوص مبرزا أن الوطن مقبل على تظاهرات وتحولات جديدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
وشهدت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات العلمية المتخصصة، حيث تناول الأستاذ “عبد الله الرافعي” في مداخلته موضوع تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، مبرزًا الإطار القانوني المؤطر لهذه التقنيات والضمانات المرتبطة بها.
فيما تطرق الأستاذ “حمزة بطاش” إلى تقنيات البحث والتحرير وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد، مسلطًا الضوء على الجوانب العملية المرتبطة بإجراءات البحث والتحقيق، وأهمية التقيد بالضوابط القانونية أثناء تحرير المحاضر.
كما خصص الأستاذ “زهير العبوبي” مداخلته لموضوع الحماية القانونية للأحداث في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03، مؤكدًا على خصوصية هذه الفئة والضمانات القانونية التي كفلها لها المشرع.
وقد تميزت هذه الندوة بنقاش مستفيض وتفاعل إيجابي من طرف المشاركين، مما يعكس أهمية مثل هذه المبادرات في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.