صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 50.25 بمثابة قانون المالية لسنة 2026, وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وحضي هذا الجزء بتأييد 38 مستشارا برلمانيا ومعارضة 12 من المستشارين، مع تسجيل امتناع 7 مستشارين برلمانيين عن التصويت, وسط غياب كبير للبرلمانيين.
وبلغ عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة 72 تعديلا من أصل 227 تعديلا (224 تعديلا تهم الجزء الأول، و3 تعديلات تهم الجزء الثاني)، كما تم رفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أوضح خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية باللجنة ذاتها أن “الحكومة والبرلمان تمكنا من تحقيق تقدم مهم في مؤشرات المالية العمومية، سواء في ما يتعلق بتقليص العجز أو التحكم في مستوى المديونية، مؤكدا أن المؤسسات الدولية تشيد بقوة الأداء المالي في المغرب”.