في تحول غير مسبوق داخل المنظومة الطرقية بالمغرب، كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن حزمة تغييرات ستُعيد هيكلة مسار الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية، وتفرض معايير جديدة لضبط السرعة وسلامة السائقين.
فقد أعلن الوزير عبد الصمد قيوح، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة حسمت قرارها بتخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات بشكل جذري، لتصبح في حدود 200 إلى 300 درهم فقط، بعدما كانت تصل إلى 3000 درهم.
هذا الانخفاض الكبير لم يكن قرارًا مرتجلًا، بل جاء ثمرة نقاش معمّق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي اعتبرت أن الكلفة القديمة تمثل حاجزًا يدفع الآلاف إلى استعمال الدراجات خارج المساطر القانونية.
وفي الوقت ذاته، ستعرف مرحلة التكوين تغييرات جوهرية، إذ سيتم التخلي عن فترة الانتظار الطويلة التي كانت تمتد لثلاثة أشهر، وتعويضها بخمس حصص مركزة تجمع بين التكوين النظري والتطبيق الميداني، في محاولة لتبسيط المسار دون الإخلال بجودة التكوين.
ويرتبط هذا التوجه الجديد بواقع مقلق كشفته الإحصائيات، حيث أن الدراجات النارية تتصدر لائحة ضحايا حوادث السير بنسبة تصل إلى 60% من مجموع الوفيات على الطرقات، ما دفع الوزارة إلى اعتبار تنظيم هذا القطاع أولوية مستعجلة.
ولم تتوقف الإصلاحات عند حدود الرخص والتكوين، إذ شدد قيوح على أن بيع أي دراجة نارية جديدة سيخضع ابتداءً من المرحلة المقبلة لشرط إلزامي يقضي بتسليم خوذة حماية مع المركبة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة منذ لحظة الاقتناء.
كما أكد الوزير أن قرار فرض أجهزة قياس السرعة “سبيد أوميتر” يستند إلى معطيات صادمة، إذ أظهرت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات التي تم فحصها كانت معدلة بطريقة غير قانونية، ما يجعلها مصدر تهديد مباشر للسائقين ولغيرهم من مستعملي الطريق.
وتطمح الحكومة من خلال هذا البرنامج الإصلاحي المتكامل إلى الحد من الفوضى المرتبطة بالدراجات النارية، وتوجيه الشباب نحو مسارات قانونية أقل تكلفة وأكثر أمانًا، في مسعى لحماية الأرواح وتقليص النزيف المروري الذي تشهده الطرقات.