قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الغاية من القانون التنظيمي المتعلق تجريم أخبار زائفة بغرض التشكيك في نزاهة الانتخابات تتمثل بالأساس في تفادي استعمال هذه الأخبار ضدا على الواقع وتضليل الرأي العام.
ودافع لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أمس الأربعاء, عن التعديلات التي وردت في هذا القانون, مبررا ذلك بالإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في إنتاج، بشكل مضلل أو مغرض، وثائق أو صور أو تركيبات مكونة من أقوال أو تصاريح غير واقعية ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف الوزير أن الفعل المجرم يتعلق بكيفية محددة ودقيقة وبشكل حصري، « لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير، باستعمال وسائل التواصل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.
كما أشار إلى أن مدة العقوبة الحبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حسب تقدير السلطة القضائية المختصة لخطورة الفعل الجرمي المرتكب, وغرامة ما بين 50 ألف و100 ألف درهم،