في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي كرس مجددًا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كخيار جاد وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل، أبدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترحيبها بالقرار، معتبرة أنه يشكل منعطفًا مهمًا في مسار التسوية السلمية للنزاع، على أسس تحترم الحقوق وتضمن الاستقرار الإقليمي.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن القرار الأممي يرسخ المقاربة الواقعية التي دعت إليها المملكة منذ سنوات، والتي تقوم على منح الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، باعتباره الإطار الأنسب لتحقيق التوافق الإقليمي وضمان التنمية والعدالة الاجتماعية لسكان المنطقة.
وأبرز البيان أن القرار الجديد يعكس اقتناع المجتمع الدولي بجدية المقترح المغربي، ويضع حدًا لمحاولات الانفصال التي تغذيها أطراف معروفة بعدائها للمغرب ووحدته الترابية، مشيرًا إلى أن هذا التطور من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام ترسيخ السلم والأمن في منطقة المغرب الكبير.
وفي السياق ذاته، ثمّنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المبادرة الملكية الداعية إلى الحوار مع الجزائر، معتبرة أنها تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان القائمة على التواصل والتعاون بين الشعوب. كما دعت السلطات الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الدعوة، وطي صفحة الخلافات التي تعيق بناء الاتحاد المغاربي، وفتح الحدود بين البلدين بما يضمن حرية التنقل وحق التواصل الإنساني الطبيعي بين الشعبين الشقيقين.
وأشادت المنظمة أيضًا بالرسالة الإنسانية التي وجهها جلالة الملك إلى سكان مخيمات تندوف، والتي أكد فيها على ضرورة تمكينهم من جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار الكرامة والمساواة أمام القانون، معتبرة أن هذه الدعوة الملكية تترجم البعد الإنساني في السياسة المغربية تجاه مواطنيها المحتجزين خارج أرضهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن القرار الأممي الأخير يعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، ويؤكد تفوق نهجه السلمي والحقوقي في معالجة النزاعات، داعية إلى مواصلة التعبئة الوطنية والدبلوماسية لترسيخ هذا المكسب الاستراتيجي في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.