قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أمس الجمعة، إيداع شخصين راشدين السجن المحلي، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح، على خلفية أحداث مرتبطة بالتجمهر غير المرخص والعصيان، فضلا عن أفعال أخرى تتعلق بتخريب ممتلكات عمومية وخسائر لحقت بملك الغير.
وبالتوازي مع ذلك، تم تقديم ستة قاصرين أمام قاضي الأحداث، الذي أصدر قرارا بإيداع اثنين منهم مركز حماية الطفولة، في حين تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح، وذلك في احترام للمقتضيات الخاصة بحماية الطفولة.
وتندرج هذه المتابعات القضائية في سياق التعامل مع احتجاجات “جيل Z” التي شهدتها المدينة، والتي امتدت أيضا إلى مدن مغربية أخرى، في إطار موجة احتجاجية شبابية متواصلة.