فتحت السلطات الأمنية في طنجة ملفاً واسعاً للتحقيق في أعمال العنف التي طالت كورنيش مالاباطا، حيث جرى تقديم 31 شخصاً، بينهم 16 قاصراً، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف اليوم الجمعة، في انتظار قرار قاضي التحقيق بخصوص وضعهم رهن الاعتقال أو متابعتهم في حالة سراح.
الأبحاث الميدانية والتقنية، التي باشرتها الشرطة القضائية، انصبت على مراجعة كاميرات المراقبة في عدد من المحلات والمرافق التي تعرضت لأعمال التكسير، مع إحالة المقاطع المصورة على مختبرات متخصصة قصد تحديد هويات باقي المتورطين.
وكانت الأحداث قد انطلقت من تجمعات مرتبطة باحتجاجات شبابية، قبل أن تتحول إلى أعمال تخريب استهدفت مطاعم ومحلات تجارية وحاويات للأزبال، ما استدعى تدخلاً عاجلاً للقوات العمومية التي تمكنت من توقيف العشرات في عين المكان.
وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة، فيما يبقى الشارع المحلي في ترقب لنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة.