شهدت المحكمة الابتدائية بالعرائش، الاثنين 29 شتنبر 2025، فصلاً جديداً من الصراع القضائي الذي يجمع بين نبيل بركة ورئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، بعدما صدر حكم اعتبره الكثيرون تتويجاً لخلافات طويلة تعود جذورها إلى نزاعات حول الأراضي والممتلكات الجماعية بمنطقة مولاي عبد السلام بن مشيش.
القضية انطلقت إثر تصريحات مثيرة أطلقها الوهابي خلال استضافته في برنامج للصحفي حميد المهداوي، حيث اتهمه بركة بالكشف عن معطيات تمس بحياته الخاصة، ليقرر اللجوء إلى القضاء مطالباً بتعويض مالي وصل إلى 100 مليون سنتيم.
الحكم الصادر أسقط عن الوهابي تهمة “ادعاء وقائع كاذبة”، التي كان من الممكن أن تكلفه سنتين حبسا نافذاً، لكنه في المقابل اعتبره مداناً بجنحة التشهير، ليحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية لا تتعدى 2000 درهم.
أما في الشق المدني، فقد ألزِم الوهابي بدفع 10 ملايين سنتيم تعويضاً لبركة، مع رفض باقي المطالب.
هذا الملف لم يكن مجرد نزاع قضائي عابر، بل يعكس احتدام الخلافات السياسية والاجتماعية في المنطقة. فالوهابي، الذي سبق أن طُرد من حزب الأصالة والمعاصرة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع آل بركة ومع عدد من الشرفاء العلميين، خصوصاً في ما يتصل بملف تحفيظ حرم مولاي عبد السلام بن مشيش، وهو موضوع ظل يثير الجدل لسنوات.
الحكم الأخير، وإن كان قد خفف من التهم الثقيلة، إلا أنه عمّق الانقسام القائم وفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، وحول انعكاس هذه النزاعات على الساحة المحلية بجماعة تزروت ومحيطها.